به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر به نقل از تارنمای اطلاع رسانی این جمعیت، دکتر حسن قوسیان مقدم با اشاره به مشکلات اعتباری در همه دستگاه های دولتی اذعان داشت: عدم تخصیص ردیف های پیش بینی شده در بودجه در طول سالیان گذشته برای جبران کمبودهای انبارهای امدادی باعث شده تا میزان موجودی این انبارها پس از حوادث بزرگ از حد استاندارد خارج شود.
وی افزود: با گزارش وضعیت فعلی به دولت و درخواست برای افزایش تخصیص ها و اعتبارات و اخذ موافقت های لازم به زودی فرایند قانونی خرید اقلام 16 گانه امدادی آغاز خواهد شد و انتظار می رود تا شهریور سال جاری بخشی از این کمبودها جبران شود.
دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به کسری درآمدها و منابع عمومی جمعیت برای پرداخت کامل حقوق و مزایای کارکنان، اذعان داشت: برخلاف سایر دستگاههای دولتی که حدود 80 درصد هزینه های پرسنلی خود را از خزانه دولت دریافت می کنند، کلیه حقوق و مزایای کارکنان هلال احمر می بایست از محل درآمدهای تعیین شده در قانون مثل 42 درصد حق الثبت، یک درصد گمرک و... تامین شود که متاسفانه با توجه به تحریم های گسترده و رکود در فعالیت های اقتصادی خصوصا بعد از بحران کرونا، نزدیک به دو سوم این منابع تامین نشده است.
وی افزود: در حالی که در سه ماهه اول سال جاری می بایست 25 درصد این درآمدها محقق می شده است، اما تاکنون فقط 11 درصد آن محقق شده و 14 درصد کسری وجود دارد. به همین دلیل بخشی از رفاهیات کارکنان به صورت کامل پرداخت نشده است و در این زمینه مطالباتی وجود دارد که ان شاالله طی ماه های آتی پرداخت می شود.
دکتر قوسیان مقدم ابراز امیدواری کرد با توجه بیشتر دولت به این دستگاه امدادی و بهبود روند فعالیت های اقتصادی بعد از فاز اولیه بحران کرونا، بتوان از فشار مشکلات بودجه ای کاست و به طرز شایسته ای پاسخگوی مطالبات کارکنان خدوم و همچنین مردم عزیز کشورمان باشیم.